ملخص كلمة الرئيس عبدالمجيدتبون بمناسبة افتتاح الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة.

تغيير نموذج التنمية يكون برؤية استشرافية وآليات ملموسة، مع اغتنام فرصة الإرادة القوية للدولة واستعداد جميع الفاعلين للانخراط في تحقيق تحول مجتمعي شامل. تبنّي نسق إقتصادي متطور يرتكز على المعرفة والابتكار، يتطلب جودة التعليم وفعاليته في قلب النظام التربوي. تشجيع المواد العلمية والتقنية والتكنولوجية وتحديثها وتكييفها مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. تطوير أقطاب امتياز بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية. 

تعزيز البحث العلمي والتكنولوجي ودعم التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الاقتصادية. 
ضرورة إعادة النظر في مقاربة التشغيل عن طريق دعم المقاولاتية التعجيل بمسار التحول الرقمي لتعزيز الحكم الراشد وأخلقة الحياة العامة على كل المستويات. عازمون على الانتقال لاقتصاد المعرفة بشكل مدروس لذلك قمنا بتنصيب المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، كهيئة دستورية. وضع نصوص قانونية كاستكمال إعداد القانون التوجيهي للتعليم العالي. تمتلك الجزائر قدرات حقيقية في مجال اقتصاد المعرفة،إذ نحصي أكثر من 1600 مخبر بحث، موزعين على 109 مؤسسة جامعية ومركزين للإبداع و12 أرضية تقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية،ويشرف عليها أكثر من 62 ألف أستاذ باحث و2200 باحث دائم. عملنا على بناء منشآت دعم لهذه التكنولوجيات بغية تكثيف شبكة الاتصالات الوطنية مع منح الأولوية لشبكة الألياف البصرية. 

التنويع الاقتصادي وتغيير نموذج النمو أمر لا رجعة فيه،والمؤسسات الناشئة والصغيرة هي قاطرة التحول. إطلاق خدمات التصديق والتوقيع الالكترونيين كأداة لتأمين المعاملات الالكترونية وتحسين بيئة الاستثمار، كان بهدف وضع بيئة مؤسساتية ملائمة. حث المؤسسة الوطنية على المساهمة في تمويل عمليات البحث والتطوير. التوجه نحو اقتناء منتجات المؤسسات الناشئة بدل التوجه للاستيراد.

 يتعين على كل مؤسسات الدولة الانخراط من الآن في مسعى التحول نحو اقتصاد المعرفة وتطوير آليات تقييم ومتابعة المكتسبات في هذا المجال.
التسميات:

إرسال تعليق

[blogger]

Author Name

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

يتم التشغيل بواسطة Blogger.