لم أكن أحتاج إلى إعادة التربية من طرف أعوان هم بحاجة إليها ! كان محكوما عليّ بثلاث سنوات سجن، بعد محاكمتي في المحكمة العسكرية ببشار في إطار جنحة، وهذه الجنحة ليست مُصنّفة في إطار قانون العقوبات الجنائي. قضيت سنة كاملة من العقوبة التي سُلطت عليّ. لم تكن قضيتي تخصّ الشعب ولا الدّولة الجزائرية وإنّما كانت محصورة في القيادة العسكرية آنذاك بخصوص صراعي معهم.

 الأغرب هو أنّ 17 قتيلا موضوعون تحت علامة مجهول (X)، والمعلوم أن كلّ سجين عندما يدخل السجن توضع له البصمات، ويتمّ تصويره، ولديهم كلّ المعلومات بشأنه !

السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تمّ إخفاء هذه الأسماء؟ ولصالح من؟ كان من المفترض أن أكون أنا وعبد القادر حشاني رحمه الله شاهدان رئيسيان في مجزرة سركاجي، كون أنَّنَا كُنّا نقوم بوساطة بين النّظام والسُّجناء، يبقى السؤال مطروحاً: لماذا لم نُستدْعَ إلى المحاكمة ؟ الأغرب من كلّ ما سبق، حوكِمَ أكثر من 200 شخص في قضية السّركاجي، ولم أحاكم أنا ؟ هذا أمرٌ غريبٌ حقّا ! والسؤال لماذا ؟ من المفترض أنّ أوّل من يعاقب هو الهدّاوي أحمد مدير السجن آنذاك والحُرّاس الذي تناوبوا في الصبيحة وفي المساء. أيُعقلُ أن يدخل السلاح إلى مساجين محكوم عليهم بالإعدام ؟ أين كانت هذه الحراسة، والمحكوم عليهم بالإعدام في زنازين انفرادية ؟ إنها قضية مُدبّرة ومبرمجة، راح ضحيتها الإخوة ! وأتحدّى النظام في ذلك !

 اتصل عبد العزيز بوتفليقة بوالدي داخل السجن بفرنسا مبعوثا من طرف هواري بومدين، حيث عرض عليه هذا الأخير دعمه لإيصاله إلى الرئاسة، غير أن أبي رفض، فيما قبل أحمد بن بلة بالمهمة، ولو رفض حينها، لما وصلنا إلى هذه النتائج الكارثية !

 لم يكن أبي يتفق مع سياسة فرنسا، فهو لا يحب الفرنسيين وهم لا يحبونه أيضا، لقد فرّ من عنابة إلى فرنسا ثم إلى المغرب، وأخذ معه أخي الأكبر خير الدين الذي توفي في الثمانينيات. فمسألة الصراعات قديمة !

 قتلا اثنان أما الآخر لست أدري هل مازال على قيد الحياة؟ هم من جيراني ولا أستطيع ذكر اسميهما لظروف شخصية وعائلية. لم أقبل بالمهمة وغادرت المنزل خوفا على حياتي ،توجّهت بعدها الى ولاية تلمسان أين قضيت عاما أو يزيد ثم عدت الى العاصمة الجزائر ،كانت طرق الاتصال صعبة وقتذاك ولم أكن أقدر على التواصل الا بشق الأنفس نظرا لظروفي.